کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی اصلاح می‌شوند/ کدام اصناف از پرداخت کارمزد مستثنی هستند؟
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۸۳۶۸
با بخشنامه بانک مرکزی، تمامی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (به‌جز صنوف مستثنی) و درگاه‌های پرداخت اینترنتی ملزم به پرداخت کارمزد می‌شوند.
اصلاح کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی از امروز ۴ تیر ۱۴۰۲ عملیاتی می‌شود؛ براساس مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی موظف است که به صورت سالیانه نرخ کارمزد خدمات بانکی اعم از خدمات حضوری و خدمات الکترونیکی را بازبینی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی اعلام کرد که پیرو بخشنامه‌ای با موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» مصوب شورای پول و اعتبار، با پیشنهاد الحاق یک تبصره به شرح ذیل به ماده ۸ این دستورالعمل موافقت شده است:
تبصره ۳- تراکنش‌های انتقال وجه غیرحضوری که مبدأ و مقصد آن یکسان و از نوع انفرادی متعلق به یک شخص حقیقی است، از رعایت حدود مقرر در این ماده مستثنی می‌باشد.
بر این اساس، انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حساب‌های سپرده آن شخص به هر میزان، منوط به آن که هر دو سپرده، انفرادی (و نه مشترک) باشند، در آستانه‌های مذکور در ماده (۸) دستورالعمل یادشده، مورد احتساب قرار نخواهد گرفت. به موجب بند (۱۰) جدول مندرج در ماده (۶) اصلاحیه «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۷۴۶/۰۲ مورخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۱ نیز، انتقال وجه بین حساب‌های سپرده اشخاص، مستلزم اخذ مستند نمی‌باشد.
یکتا مدیر نظارت بر نظام‌های بانک مرکزی گفت: مطابق سال‌های گذشته اقدام بازبینی درخصوص سال ۱۴۰۱ انجام و ابلاغ آن به سال ۱۴۰۲ موکول شده بخش قابل ملاحظه‌ای از کارمزد‌هایی که جدید است از تاریخ ۱۷ اردیبهشت عملیاتی شدند و کارمزد خدمات الکترونیک بین بانکی و کارمزد خرید به دلیل ملاحظات فنی و اجرایی که داشته از ۴ تیر عملیاتی می‌شود با کمک شبکه بانکی. در این مرحله یک تعدادی از صنوف باتوجه به این که به صورت مرحله‌ای و گام به گام اجرا می‌شود مشمول هستند و یک تعدادی از صنوف در این مرحله مشمول اخذ کارمزد نخواهند شد.
البته که بنابر اعلام بانک مرکزی زمان اجرای کارمزد برای اصناف مستثنی شده در گام نخست هم، متعاقبا اعلام خواهد شد.
صنوف مستثنی شده در گام نخست که فهرست آن به شرح زیر است:
• نانوایی‌ها
• سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محصولات غذایی و خواروبار فروشی
• داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی
• جایگاه‌های سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت
• فروشگاه‌های تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری
• حمل و نقل درون و حومه شهر، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل
• مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان
• روزنامه‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه
• دفتر خدمات مخابراتی محلی و راه‌دور
• انجمن‌ها و اتحادیه‌های مدنی، اجتماعی و موسسات خیریه
• فروشگاه محصولات رسانه‌ای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی
• عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ
• وجوه دولتی، قوه قضاییه و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز)
بر این اساس از امروز ۴ تیر دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت می‌کنند. در نظام جدید کارمزدی، پذیرندگان برای تراکنش‌های کمتر از شش میلیون ریال (۶۰۰ هزار تومان)، مبلغ ثابت ۱۲۰۰ ریال (۱۲۰ تومان) و برای تراکنش‌های بالاتر، ۲ صدم درصد مبلغ خرید را تا سقف حداکثر ۴۰۰۰۰ ریال (۴ هزار تومان) به عنوان کارمزد پرداخت خواهند کرد.
تخفیفات کارمزدی جدید چگونه است؟
کامزدی که آقای یکتا با اشاره به آن گفت: کارمزد‌ها به صورت سرجمع در پایان روز با درنظرگرفتن ملاحظات تخفیفی توسط بانک‌ها از دارندگان دستگاه‌های پوز دریافت می‌شود. نکته مهم این که بانک‌ها به صورت عمده تا ۳۰ درصد می‌توانند تخفیفاتی را برای مشتریان قائل شوند و برای شرکت‌های دانش بنیان تا ۴۰ درصد تخفیف برای مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد حضرت امام (ره) تا صددرصد تخفیف لحاظ خواهد شد.
اصلاح و بازبینی کارمزدی که آقای بالسینی کارشناس امور بانکی پیش از این به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: در همه دنیا نظام بانکی بخش قابل توجهی از درآمد‌های خود را از محل کارمزد خدمات دریافت می‌کند یعنی اساسا بانک‌ها کارمزد محور هستند، ولی در کشور ما به سبب نابسامانی‌هایی که وجود داشته بانک‌ها از راه‌های دیگر به طور مثال فروش املاک و دارایی و نرخ تسعیری که در خصوص ارز ایجاد شده و... کسب درآمد کرده اند.
او افزود: کارمزد‌هایی که ابلاغ شده است از این بخش که منابع مطمئنی را برای نظام بانکی از بابت خدمات ایجاد می‌کند نکته مثبتی است، ولی در این زمینه چند نکته مانند صنف‌های استثناء وجود دارد تا این سیاست به کارایی کامل برسد.
در ادامه نیز فرزانی دیگر کارشناس امور بانکی گفت: تغییر اصلاح نظام کارمزدی حوزه بانک‌ها از دو جنبه مورد بررسی قرار می‌گیرد اول اینکه بهای تمام شده ارائه خدمات با توجه به بحث روند هزینه‌ها و تورم‌ها افزایش پیدا می‌کند بر همین اساس می‌طلبد که حتما کارمزد بانک‌ها نیز متناسب با رشد‌ها افزایش داشته و به عبارتی صرفه اقتصادی داشته باشد از سوی دیگر نیز تغییرات کارمزدی می‌تواند درآمد‌های غیر بهره‌ای بانک‌ها را افزایش دهد که این موضوع می‌تواند کمک به پوشش هزینه بانک‌ها کند و در بحث ثبات و سلامت شبکه بانکی نیز موثر واقع شود و کمک به خروج بانک‌ها از زیان انباشته کند.
اما اصلاح و بازبینی کارمزد بانکی نیازمند توجه به نکاتی است که در همین راستا فرزانی می‌گوید: درست است استفاده از پوز به سبب الزامات مختلف در اقتصاد فراگیر شده، اما سختگیری‌های بی مورد در این بخش می‌تواند سبب رواج روش‌های جایگزین برای دور زدن پوز و کنار گذاشتن آن‌ها شده و تلاش‌های سالیان گذشته برای فراگیر کردن پوز در این زمینه آسیب ببیند. اما در کل اصل کارمزد‌ها اقدام رایج در دنیا است نکته مهم در این خصوص ریزه کاری هاست که باید توجه بیشتری به آن شود تا این اقدام مفید دارای جنبه مثبت به سمت نکاتی منفی سوق پیدا نکند.
مردم نگران تغییرات کارمزدی نباشند
تغییرات کارمزدی که به گفته معاون نظارت بر نظام‌های بانک مرکزی مردم نباید در خصوص آن نگران باشند؛ یکتا می‌گوید: با توجه به بررسی‌های ما و رفتار صنوف مختلف حدود ۴۰ درصد اصناف کمتر از هزار تومان و حدود ۶۰ درصد اصناف کمتر از دو هزار تومان سهم کارمزد آن‌ها خواهد بود پس مردم نگرانی درباره این موضوع نداشته باشند.
اصلاح و بازبینی تغییرات کارمزدی که به گفته کارشناسان برای نظام بانکی کشور می‌تواند دارای نکات مهم و مثبتی باشد، اقدامی که با توجه به اهمیت آن دارای ریزه کاری‌های بسیاری است. حالا باید منتطر ماند دید این گام از تغییرات چگونه اجرایی خواهد شد؟
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کارمزد کارمزد بانکی کارمزد سالانه کارمزد کارت به کارت تراکنش های بانکی هزار تومان بانک مرکزی بانک ها کارمزد ها خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۸۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز